وسط دعوات حكومية لزيادة التعاون في السعودية للاستفادة من الطاقة الشمسية، كشفت 3 جهات النقاب عن اتفاقية لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في البلاد، بالإضافة إلى قيام مركز مشترك للأبحاث والتطوير معني بتنفيذ الأبحاث والمشروعات وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
ودعا الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى ضرورة رفع مستوى التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة للدفع نحو الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية، باعتبارها مصدرا مستقبليا للطاقة، مؤكدا أن السعودية تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على إنتاج الطاقة الشمسية بأسعار تنافسية على مستوى العالم.
جاء ذلك خلال إبرام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، أمس، مذكرتي تفاهم؛ الأولى مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة تقنية للطاقة، وذلك لإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في السعودية بسعة 50 ميغاواط بمدينة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض)، والثانية مع الشركة السعودية للكهرباء لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع للشركة.
وقع المذكرتين الأمير الدكتور تركي بن سعود رئيس «العلوم والتقنية» والمهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء» والدكتور عبد الرحمن بن علي المهنا الرئيس التنفيذي لـ«تقنية للطاقة» بحضور عدد من المسؤولين وذوي الاختصاص.
وتهدف مذكرة إنشاء المحطة الشمسية بين «العلوم والتقنية» و«تقنية للطاقة» و«السعودية للكهرباء» إلى توفير مصادر طاقة بديلة وآمنة من شأنها توفير الوقود بما يخدم اقتصاد السعودية لبناء مستقبل مستدام، وذلك من خلال الاستفادة من العلوم والأبحاث والصناعات المتعلقة بالطاقة في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وزيادة المحتوى المحلي وتوطين التقنية وإيجاد فرص عمل وظيفية جديدة.
وبموجب المذكرة، ستقوم «العلوم والتقنية» بالتعاون مع شركة «تقنية للطاقة» ببناء أول محطة طاقة شمسية مستقلة بسعة 50 ميغاواط، وذلك عبر تأمين وتزويد المشروع بالألواح الشمسية محلية الصنع وتقديم المساعدة الفنية لتشغيل وصيانة المحطة طيلة مدة المشروع الذي يمتد لـ25 سنة، حيث ستتولى شركة «تقنية للطاقة» تصميم وبناء وتشغيل وصيانة المحطة، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء التي ستقوم بشراء جميع إنتاج المشروع من الكهرباء طوال مدة المشروع بسعر غير مدعوم يبدأ من 18.75 هللة (5 سنتات) لكل كيلوواط/ ساعة، كما ستوفر مساحة كافية للحقل الشمسي بمحافظة الأفلاج للمحطة التي أطلق عليها اسم «محطة ليلى».
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير ما يزيد على 4 ملايين برميل من وقود الديزل عالي التكلفة، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الغازات الضارة والسامة بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكاسيد الكربون.
وتعمل «العلوم والتقنية» على توطين تقنية الطاقة الشمسية واستثمار البحوث في الصناعة، حيث تعمل - حاليا - بالتعاون مع شركة تقنية المياه المتقدمة على الأعمال الإنشائية لمحطة التحلية باستخدام الطاقة الشمسية في مدينة الخفجي بطاقة إنتاجية قدرها 60 ألف متر مكعب يوميا، وبمحطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميغاواط، التي من المتوقع تشغيلها بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، تنفيذﺍ لمبادرة خادم الحرمين الشريفين لتحلية المياه بالطاقة الشمسية.
من جهة أخرى، ترتكز اتفاقية مذكرة التفاهم بين «العلوم والتقنية» و«السعودية للكهرباء» في مجال الأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع في إطار التعاون البحثي والتقني المستمر بين الجانبين، وذلك لإنشاء مركز مشترك للأبحاث والتطوير في قطاع التوزيع التابع لـ«السعودية للكهرباء»، حيث سيكون مقر المركز في معهد بحوث المياه والطاقة بالمدينة.
ويهدف مركز الأبحاث المشترك لبناء علاقة تبادل معرفي تقوم على تشارك الباحثين من المدينة وشركة الكهرباء في تنفيذ الأبحاث والمشروعات المشتركة، وتقديم الاستشارات في مجال اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بمنظومة الطاقة الكهربائية.
وسيكون هذا المركز مظلة للتعاون البحثي والتقني في القطاع الخاص والجامعات ذات العلاقة البحثية بمنظومة الكهرباء فيما يتعلق بقطاع التوزيع، مما يعزز توطين التقنيات المتقدمة ويفتح فرصا اقتصادية، بالإضافة إلى تدريب الكفاءات الوطنية.
وستُركز الأبحاث المشتركة والمشروعات المطروحة على مسارات بحثية عدة في قطاع التوزيع، منها جودة الطاقة الكهربائية، وأنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والطاقة المتجددة وما يلحق بها في قطاع التوزيع، بالإضافة إلى التدريب والتطوير المهني والهندسي في قطاع التوزيع.