مع اقتراب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس (آب) المقبل، تنتعش آمال المصريين وطموحاتهم في مستقبل أفضل ببلد يعاني فيه الاقتصاد بشدة بعد القيام بثورتين أطاحا برئيسين خلال أربعة أعوام.
وأمس السبت، أنهت أول السفن عملية المرور من قناة السويس الجديدة بنجاح، في إطار عملية التشغيل التجريبي لمجرى القناة الجديد، وذلك استعدادا لافتتاح القناة في مطلع الشهر المقبل.
وقبل نحو عام طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منفذي المشروع بإنجازه في عام، على الرغم من أن المدى الزمني المقدر من قبل بيوت الخبرة للمشروع كان لا يقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة أعوام، مما تطلب مجهودا ضخما من نحو 43 ألف عامل وعشرات الحفارات العملاقة التي كانت تعمل على مدار اليوم دون توقف.
والمشروع الذي يشمل توسعة القناة القديمة وحفر ممر آخر موازٍ لها بلغت تكلفته الإجمالية حتى الآن نحو 8.6 مليار دولار.
وينتظر أن تقلل القناة الجديدة من زمن الإبحار داخل الممر الملاحي العام من 18 ساعة إلى 11 ساعة، وفقا لتصريحات سابقة للفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط» إن القناة الجديدة ستعمل على رفد موارد العملة الأجنبية بالبلاد من خلال زيادة دخلها، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا يبلغ حجمه نحو 256 مليار دولار.
وقناة السويس هي مصدر مهم للعملة الصعبة في مصر، حيث تقدر إيرادات القناة في الوقت الحالي بنحو 5.5 مليار دولار، فيما تقدر الحكومة الإيرادات المتوقعة بنحو 13 مليار دولار بحلول 2023، بعد الانتهاء من كل المشاريع المرتبطة بالمجرى الملاحي المهم.
وشهدت احتياطات النقد الأجنبي في أكبر البلاد العربية سكانًا تدهورًا حادًا منذ عام 2011، مع تراجعها من مستوى بلغ 36 مليار دولار إلى مستوى يبلغ حاليا نحو 20 مليار دولار فقط، وفقا لتقديرات البنك المركزي المصري.
وقال فريد هاونغ، محلل الاقتصادات الناشئة لدى «دويتشه بنك»، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنظر إلى أهمية قناة السويس للاقتصاد المصري، فإن القناة الجديدة ستكون بمثابة محرك مهم للاقتصاد على كل المستويات». وتابع قائلا: «دعنا أولا نتحدث عن زيادة المرور بالقناة وتقليل زمن الرحلة، مما يعني المزيد من العملة الصعبة التي يفتقر إليها الاقتصاد المصري بشدة».
وتتوقع الحكومة المصرية زيادة عدد السفن العابرة بالمجرى الملاحي من مستوى حالي يبلغ نحو 49 سفينة يوميا إلى مستوى يبلغ نحو 97 سفينة يوميا بحلول 2023.
ويضيف هاونغ أن «الأمر الثاني هنا هو الصناعات التي سيتم إنشاؤها، وهي في معظمها صناعة كثيفة العمالة ستقلل نسبة البطالة في مصر.. بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية من شأنها أن تنعش نمو الاقتصاد المصري».
وفي تلك الأثناء، يلامس سقف طموحات المواطنين المصريين عنان السماء. وبنبرة يملؤها الأمل يقول إسلام القاضي، الذي يعمل كمستخلص جمركي في إحدى شركات التخليص الجمركي العالمية: «القناة الجديدة هي بكل المقاييس إنجاز تاريخي، زيادة عدد السفن المارة بالقناة يعني مزيد من النجاح لشركتنا الذي سيعود بكل تأكيد على الموظفين العاملين بالشركة».
ويتابع القاضي: «ستخلق القناة الجديدة فرص عمل للشباب، هناك الكثير من أصدقائي المتعطلين عن العمل يعلقون آمالا كبيرة عليها لإيجاد فرص العمل في المشاريع الجديدة خصوصا في منطقة مدن القناة».
ويحوم معدل البطالة في مصر حول مستوى 12.8 في المائة.
وبالنسبة إلى أحمد حسين، وهو شاب مصري عاطل عن العمل يبلغ من العمر 24 عامًا، فإن مشروع القناة الجديدة هو بارقة آمال له ولعشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل.
ويقول حسين، الذي يقطن في وسط العاصمة المصرية: «تخرجت في كلية التجارة منذ نحو ثلاثة أعوام، ولم أجد فرصة عمل بعد.. أفكر جديًا في البحث عن فرصة عمل هناك في انتظار الشركات التي ستطلب وظائف لأعمالها بتلك المنطقة الحيوية».
وبينما تتعاظم آمال المصريين حول جدوى النتائج المترتبة على افتتاح القناة، يقول خبير في أبحاث النقل البحري لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة المصرية قد تكون قد بالغت بعض الشيء في تقديرات عوائد القناة، ولكنه في التوقيت نفسه، أكد على أهمية المشروع لصناعة النقل البحري بصفة عامة.
ويقول جيمس فرو، وهو محلل أول لدى «مارتيم ستارتيجيست إنترناشيونال» المتخصصة في أبحاث النقل البحري، لـ«الشرق الأوسط»: «لا أحد يمكن أن يختلف على أهمية المشروع لصناعة النقل البحري بصورة عامة وللاقتصاد المصري بصورة خاصة، ولكن أعتقد أن الحكومة المصرية قد بالغت بعض الشيء في تقديرات عوائد القناة».
ويتابع فرو: «حينما تنظر إلى تراجع تكلفة النقل البحري بسبب هبوط أسعار النفط وتراجع التجارة العالمية في ظل توقعات بمرحلة كساد جديدة، فإن الأرقام التي حددتها الحكومة بها قدر كبير من التفاؤل».
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 4.5 في المائة، فيما تذبذب أسعار النفط صعودا وهبوطا، ولكنها فقدت نحو نصف قيمتها منتصف العام الماضي. وتحوم الأسعار حاليا حول مستوى 60 دولارًا للبرميل.
ويشير فرو إلى أنه «ينبغي أيضا التأكيد على أن زيادة رسوم المرور في القناة قد تدفع شركات الشحن البحري لاستخدام طرق أخرى قد تكون أقل كلفة، في ظل منافسة منتظرة مع بعض الممرات الملاحية الأخرى».
وتدفع شاحنات النقل العملاقة نحو مليون دولار رسوم عبور في القناة ذهابًا وإيابًا. وينتظر أن ينتهي العمل في تطوير قناة بنما خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل، وهي منافس شرس لقناة السويس.