تظهر قراءة أولية لنمو الاقتصاد البريطاني تسارعًا في وتيرة النمو بالربع الثاني من العام، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة على أساس فصلي في الثلاثة أشهر المنتهية أواخر يونيو (حزيران) الماضي بفضل أداء قوي لقطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80 في المائة من حجم الاقتصاد.
وعلى أساس سنوي نما الناتج المحلي الإجمالي البريطاني 2.8 في المائة. وفي الثلاثة أشهر الأولى من العام نما الاقتصاد بوتيرة أقل بلغت نحو 0.4 في المائة.
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن النمو استمد الدعم من أداء قوي لقطاع الخدمات للربع الثالث على التوالي، لافتين الانتباه لاحتمالية تحرك بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة بعد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
ونما قطاع الخدمات البريطاني في الربع الثاني من العام 0.7 في المائة ليبلغ إسهامه في نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.52 في المائة. والنمو الذي حققه الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني من العام الماضي يجعله يواصل النمو ويتجنب الدخول في الكساد للربع العاشر على التوالي.
يقول إندريو سكوت، خبير الخبراء الاقتصاديين لدى «كيه بي إم جي»: «الأداء القوي الذي حققه الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام هو انعكاس واضح لأداء قوي لقطاع الخدمات البريطاني وعلى وجه التحديد الإنفاق الأسري الذي واصل نموه المطرد بفعل انخفاض الأسعار جراء تراجع أسعار النفط».
ويمثل قطاع التجزئة الجزء الأكبر من القطاع الخدمي، وهو ما يؤكد على دعم الإنفاق الشخصي للاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني من العام الحالي. والنمو الذي سجله قطاع الخدمات هو أيضا عاشر نمو فصلي له على التوالي. ووفقا للأرقام المنشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الإحصاء البريطاني والتي عمد الشرق الأوسط على تحليلها، فإن القطاع الصناعي قد أسهم بنحو 0.14 في المائة في نمو الناتج المحلي البريطاني بعد نمو القطاع بنحو 1 في المائة.
ويمثل إسهام قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نحو 78.4 في المائة فيما يمثل القطاع الصناعي 14.6 في المائة وقطاع الإنشاء 6.4 في المائة وفقا للتقديرات الرسمية.
يتابع سكوت: «علينا أن نضع نصب أعيننا الآن تحركا وشيكا لبنك إنجلترا المركزي لتحريك أسعار الفائدة المتدنية بعد بين أداء الاقتصاد شيئا من الصلابة خلال نحو عامين ونصف». ويثبت بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستويات متدنية تبلغ نحو 0.5 في المائة منذ نحت ست سنوات.
وتحوم معدلات التضخم في بريطانيا حول مستوى صفر في المائة بعيدا عن مستهدف البنك المركزي حول 2 في المائة وهو ما يعزز من فكرة إقبال البنك على رفع أسعار الفائدة. وغالبا ما تستهدف البنوك المركزية مستويات تضخم تحول مستوى 2 في المائة لتحفيز الاقتصاد وتفادي الدخول في دائرة الكساد.
وقال ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»: «رغم مواصلة الاقتصاد البريطاني للنمو القوي فإن قوة الجنيه الإسترليني أثرت بكل تأكيد على الصادرات التي تمثل عنصرا هاما للنمو في بريطانيا».
يتابع: «اليورو الضعيف جزء آخر من القصة ينبغي على البنك المركزي البريطاني أن يتحرك لإنقاذ الأمور».
ومنذ مطلع العام الحالي ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو بنحو 11 في المائة بعد أن أقر المركزي الأوروبي حزمة للتحفيز النقدي بلغت قيمتها نحو 60 مليار يورو شهريا. ومنطقة اليورو هي أكبر شريك اقتصادي لبريطانيا. وتعاني المنطقة من دخول الاقتصاد في مرحلة كساد مع تراجع معدلات الضخم إلى المنطقة السالبة.
يقول تقرير حديث صادر عن «كابيتال إيكونوميكس» إن الصادرات البريطانية وطلبيات المصانع البريطانية قد انخفضت هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها في نحو عامين بفعل قوة الجنيه الإسترليني وما سينعكس بكل تأكيد على صادرات البلاد.
يختتم لويس: «تحرك المركزي البريطاني المنتظر برفع أسعار الفائدة سيكون له آثار إيجابية في هذا الشأن». والقراءة الحالية لنمو الاقتصاد هي قراءة أولية يتبعها قراءة مدققة يوم 28 أغسطس (آب) المقبل.