نزلت أسعار الذهب نحو واحد في المائة أمس لتقترب من أقل مستوياتها في خمس سنوات ونصف؛ إذ صعد الدولار بعد بيانات اقتصادية أظهرت تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني للعام الحالي، وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بنهاية العام.
وقد أعلن المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي أمس أن الاقتصاد الأميركي استعاد الزخم خلال الربع الثاني، لينمو بنسبة 2.3 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.
وقد عدل المكتب من توقعاته بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول إلى النمو بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات
السابقة بانكماشه بنسبة 0.2 في المائة.
وقد شهد الربع الثاني نموا في الاستهلاك الشخصي والصادرات والإسكان في أكبر اقتصاد بالعالم.
وبعد اجتماع استمر يومين، عبر صناع السياسة المالية في الولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن الاقتصاد تغلب على التباطؤ في الربع الأول «وينمو باعتدال». وأظهر مسح لـ«رويترز» أن الاقتصاد الأميركي تعافى في الربع الثاني.
وعزز هذا العملة الأميركية، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض السعر الفوري للذهب 1.1 في المائة إلى 1084.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى 1081.85 دولار في تعاملات سابقة غير بعيد من أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 وهو 1077 دولارا الذي سجله في 20 يوليو (تموز) بعد موجة بيع في نيويورك وشنغهاي.
ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم أغسطس (آب) 0.8 في المائة إلى 1083.90 دولار للأوقية.
ورجح اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 2.6 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن تقلص في الربع الأول.
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 14.71 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 980.50 دولار، وقفز سعر البلاديوم إلى 619 دولارا للأوقية.
وقد قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، أول من أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المائة، في حين أشار إلى تحسن أداء الاقتصاد الأميركي ليمهد الطريق أمام زيادة محتملة في سعر الفائدة أواخر العام الحالي.
وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري الذي استمر يومين: «سوق العمل تواصل التحسن مع نمو ملموس في عدد الوظائف وتراجع معدل البطالة».
يذكر أن سعر الفائدة الأميركية ثابت عند مستوى قريب من صفر في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
ويذكر أن رئيسة المجلس جانيت يلين وأعضاء آخرين في المجلس رددوا خلال الأشهر الأخيرة أنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي إذا استمر تحسن الاقتصاد الأميركي وارتفع معدل التضخم الحالي المنخفض إلى اثنين في المائة.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون بدء زيادة سعر الفائدة خلال أحد الاجتماعين المقبلين في 17 سبتمبر (أيلول)، أو 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. ويترقب
المستثمرون أول زيادة في سعر الفائدة الأميركية منذ الركود الذي ضرب الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من 2007 إلى 2009.
وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أنه يتوقع أنه «سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الاتحادية عندما يرى المزيد من مؤشرات التحسن في سوق العمل، وعندما يكون واثقا من أن معدل التضخم سيرتفع إلى مستوى اثنين في المائة على المدى المتوسط»، مرددا الكلمات التي كان قد استخدمها في البيانات السابقة.
وبعد بدء زيادة سعر الفائدة سيتبنى مجلس الاحتياط الاتحادي منهجا متوازنا يتناسب مع أهدافه طويلة المدى بشأن تحقيق أدنى معدل للبطالة
ومعدل تضخم في حدود اثنين في المائة. وقال بيان المجلس إن الظروف الاقتصادية يمكن أن تضمن استمرار معدلات الفائدة أقل من المستويات الطبيعية «لفترة من الوقت».
كان الاقتصاد الأميركي قد أظهر مؤشرات نادرة على ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي؛ حيث ذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر الأسعار ارتفع بمعدل
0.3 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان يونيو الماضي قد شهد خامس زيادة في المؤشر على التوالي.
وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا بنسبة 0.1 في المائة، في حين بلغ معدل الزيادة عند استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا، 0.2 في المائة
خلال يونيو الماضي. وبلغ المعدل الأساسي خلال 12 شهرا 1.8 في المائة.