تراجع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة لينهي يوليو (تموز) بأداء متواضع بعد بيانات أظهرت ارتفاعا دون التوقعات في تكلفة الوظائف الأميركية في الربع الثاني وقللت من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.
وتعافى اليورو بقوة مقابل الدولار عقب خسائره التي مني بها أول من أمس الخميس في أعقاب صدور بيانات مشجعة بشأن التضخم في منطقة اليورو.
وألحق انخفاض سعر مزيج برنت بنحو واحد في المائة الضرر بالكرونة النرويجية والدولار الأسترالي وغيرهما من العملات المرتبطة بالسلع الأولية لكنها تحولت للارتفاع مع تراجع العملة الأميركية بعد بيانات مخيبة للآمال أظهرت ارتفاعا 2.‏0 في المائة في تكلفة العمالة الأميركية في الربع الثاني من العام. وبحسب «رويترز» كان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعا لا يقل عن 5.‏0 في المائة في مؤشر تكلفة العمالة، وهو ما كان من شأنه أن يعزز احتمال أن يرفع «المركزي الأميركي» الفائدة ربما في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.
وفي أحدث تعاملات انخفض مؤشر الدولار 98.‏0 في المائة إلى 599.‏96 مسجلا أكبر خسارة يومية في نحو ثمانية أسابيع. لكن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب قدره 2.‏1 في المائة في يوليو.
وزاد اليورو 3.‏1 في المائة مقابل الدولار إلى 1075.‏1 دولار ليقلص خسارته الشهرية إلى 5.‏0 في المائة.
ونزل الدولار 3.‏0 في المائة إلى 71.‏123 ين بعدما لامس يوم الخميس أعلى مستوى له في نحو سبعة أسابيع. والعملة الأميركية في طريقها لتحقيق مكسب بنسبة واحد في المائة مقابل الين في يوليو. وهبط الدولار 7.‏0 في المائة مقابل الكرونة النرويجية إلى 1058.‏8 كرونة مقلصا مكاسبه الشهرية إلى 3.‏3 في المائة. وزاد الدولار الأسترالي 7.‏0 في المائة مقابل نظيره الأميركي إلى 7341.‏0 دولار ليتجه لتكبد خسارة شهرية 7.‏4 في المائة في يوليو.
من جهة أخرى، بلغت العملة الروسية أمس أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر أمام اليورو والدولار بعد قرار البنك المركزي الروسي خفض فائدته الموجهة إلى 11 في المائة.
وتجاوز اليورو لفترة 67 روبلا والدولار 61 روبلا للمرة الأولى منذ مارس، أي بعد أقل من ساعة على إعلان البنك المركزي.
وكانت أغلبية المحللين تتوقع خفض الفائدة الموجهة نصف نقطة، لكن هبوط الروبل مجددا في الأيام الأخيرة أثار تكهنات فيما يتعلق باحتمال بقاء الوضع المالي على حاله.
لكن البنك المركزي اعتبر أن «ميزان التهديدات يميل نحو تباطؤ كبير للاقتصاد على الرغم من تعزز طفيف للمخاطر التضخمية».
وكان البنك المركزي رفع فجأة فائدته الموجهة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 17 في المائة لمواجهة انهيار الروبل بعد انهيار أسعار النفط والعقوبات الغربية نتيجة الأزمة الأوكرانية.
لكن البنك المركزي الذي حذر من أنه لم يعد يستطيع الاستمرار في تأمين الأموال بالسرعة اللازمة، قد يضطر إلى التوقف عن تأمين الأرصدة، من أجل دعم الروبل والحيلولة دون أن يفلت التضخم مجددا عن سيطرته.
وانعكست هذه الأزمة في انكماش عميق نجم بشكل خاص عن تراجع الاستهلاك بعد ارتفاع كبير للأسعار. وتفيد الأرقام التي نشرتها وزارة الاقتصاد، أن إجمالي الناتج المحلي تراجع 4.2 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بالشهر نفسه قبل سنة و3.4 في المائة على مدى الفصل الأول.