قالت مصادر تركية معارضة لـ«الشرق الأوسط» إن محادثات الائتلاف الحكومي بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري تقدمت في «أمور عامة»، ولم تحقق خرقًا نوعيًا، مما يهدد بخيار «الانتخابات النيابية المبكرة» الذي تحدث عنه مجددا أمس رئيس الجمهورية التركي رجب طيب إردوغان.

وأشار مصدر في حزب الشعب الجمهوري إلى أن ما تخشاه المعارضة هو «استمرار عمليات التفاوض كتضييع للوقت، واستعمال فشلها حجة لانتخابات مبكرة يأمل من خلالها الحزب الحاكم في العودة للسلطة تحت ضغط العملية العسكرية ضد الأكراد». وكانت صحيفة «حرييت» نقلت، أمس، عن إردوغان قوله: «إذا شهدنا نتائج إيجابية من محادثات الائتلاف فليكن، لكن إذا لم يحدث ذلك فسنتجه إلى الإرادة الشعبية على الفور وسندع الشعب يقرر حتى ننقذ أنفسنا من الوضع الراهن». وأضاف: «ما أعارضه هو وجود حكومة أقلية دائمة. تشكيل حكومة أقلية بشرط أن تقود البلاد نحو الانتخابات هو أمر ممكن تماما»، معتبرا أن مثل هذه الحكومة يمكن أن تتشكل بدعم حزب معارض واحد على الأقل.

وأمام الأحزاب التركية مهلة حتى 23 أغسطس (آب) للاتفاق على ائتلاف. ويرى منتقدون للرئيس أن الانتخابات الجديدة هي الاختيار الذي يميل له إردوغان، لأنه يوفر فرصة لحزب العدالة والتنمية لاستعادة أغلبيته البرلمانية والحكم بمفرده. وإذا فاز الحزب بثلثي مقاعد البرلمان فقد يستطيع تغيير الدستور وتحقيق طموحات إردوغان في تحويل منصب الرئاسة إلى منصب تنفيذي قوي.

ويجري حزب العدالة والتنمية محادثات مبدئية مع حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض ثاني أكبر حزب في البرلمان، لكن من المقرر أن تنتهي هذه المحادثات يوم الاثنين ولم تظهر مؤشرات تذكر على حدوث تقدم ملموس. وقال مسؤول كبير من حزب الشعب الجمهوري: «ينبغي أن تشكل الائتلاف في عقلك أولا. بإمكاننا أن نرى أنه لا يوجد ائتلاف يضم حزب الشعب الجمهوري في عقل حزب العدالة والتنمية».

إلى ذلك، أعلن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، خلال الاجتماع الاستشاري لشعب حزب الحركة القومية في المدن المختلفة، بمشاركة رؤساء شعب الحزب في كل من مدينة توقات وسيواس ويوزغات، بعيدًا عن وسائل الإعلام، شرطًا جديدًا للمشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ قال إن موافقة حزب العدالة والتنمية على الشروط الخمسة التي أعلنها سابقًا لا تكفي، وإنما يستوجب أيضًا أن يقسموا بالقرآن الكريم بالالتزام بهذه الشروط. وبحسب المعلومات التي تم التوصل إليها، فإن الاجتماع شهد نقاشًا حول موضوع التحالف المحتمل بين حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، بعد أن رفض الأول مقترح حزب الشعب الجمهوري بشأن التحقيق في أعمال الإرهاب خلال مفاوضات تشكيل الحكومة بين الطرفين.

وأعاد بهتشلي سرد شروط حزبه للمشاركة في تشكيل الحكومة الائتلافية مع حزب العدالة والتنمية: «إن شروط حزب الحركة القومية على النحو التالي: 1 - عدم المساس بالمواد الأربع الأولى من الدستور (التي يطالب الأكراد بتغييرها). 2 - مواجهة تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في كل أنحاء تركيا. 3 - أن يقوم حزب العمال الكردستاني بحل نفسه وتسليم عناصره. 4 - إعادة فتح ملف تحقيقات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) مرة أخرى. ومحاسبة جميع المتهمين فيها ومثولهم أمام القضاء، بما في ذلك بلال إردوغان. 5 - صرف النظر بصورة كاملة عن مفاوضات السلام مع الكردستاني».

ثم وجه بهتشلي كلماته إلى حزب العدالة والتنمية، قائلا: «إذا كنتم توافقون على شروطنا، فإننا على استعداد كامل لتأييد الحكومة الائتلافية قلبًا وقالبًا. ولكن هل سيوافق حزب العدالة والتنمية على شروطنا، وهل سيقبل القسم بالقرآن الكريم أمام الشعب التركي؟ هذا ما سيفعله حزب الحركة القومية. وسنقوم بدعوة رئيس هيئة الشؤون الدينية. ويجب أن يكونوا مستعدين لتشكيل الحكومة في اليوم التالي بعد الحلف بالقرآن الكريم».