في الوقت الذي سجل فيه متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) لأسعار الغذاء أدنى قيمة له منذ سبتمبر (أيلول) 2009، يستغرب مراقبون للسوق الغذائية في السعودية أن هذا الانخفاض لم ينعكس بالقدر نفسه على الأسعار المحلية، مما يشير إلى ارتفاع هامش الربح للتجار وقطاع التجزئة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور عبد الرحمن السلطان المحلل الاقتصادي؛ لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم أسعار السلع العالمية تراجعت لأدنى مستوى لها، ومن المفترض أن ينعكس ذلك على الأسعار المحلية، التي ما زالت عند مستويات مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى. كما أشار إلى أن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى الممارسات التجارية وسيطرة بعض الوكالات الحصرية على عملية الاستيراد، مضيفًا: «برأيي الاحتكار هو السبب في عدم تمرير هذا الانخفاض الحاصل في السوق العالمية إلى السوق المحلية».
وأوضح السلطان أن التجار يجدون في ظل الطلب الكلي القوي والانخفاض العالمي للأسعار فرصة لتحقيق أرباح إضافية، أي تحقيق هوامش ربح أعلى. وأضاف: «كما نجد أن السلع اليابانية ما زالت مرتفعة، على الرغم من انخفاض الين الياباني، ويرجع ذلك إلى الوكلاء الحصريين الذين استغلوا هذا الانخفاض لزيادة أرباحهم، حيث باستطاعتهم تسويق بضائعهم بالأسعار السابقة نظرا لوجود قوة شرائية كبيرة وعدم وجود منافسين لهم».
ويؤيد هذا الرأي، المحلل الاقتصادي محمد العمران الذي أكد على أن الاحتكار الذي تعاني منه السوق السعودية أضر بالمستهلكين، وقال: «لقد انخفضت الأسعار العالمية منذ أكثر من سنة، وشمل هذا الانخفاض أسعار المواد الغذائية ومواد البناء، في الوقت الذي لم نلاحظ فيه تغيرًا كبيرًا في الأسعار المحلية». فالسوق المحلية تعاني من الاحتكار في معظم أنواع السلع الأساسية، كالأرز والحبوب والسكر والدواجن والألبان. وشدد العمران على ضرورة تفعيل المنافسة قائلا: «لو كانت هناك منافسة أكبر، ستتلاشى هذه الممارسات الاحتكارية وبالتالي يستفيد المستهلك النهائي من المنافسة العادلة، كما أن للتاجر الحق في تحقيق الأرباح بشرط أن تكون أرباح معقولة». ويفيد العمران كذلك: «في ظل هذا التفاعل الخجول مع انخفاض الأسعار العالمية في كل السلع، يأتي دور الجهات المعنية، حيث يتحتم على وزارة التجارة أن يكون لها دور أكبر في الفترة القادمة لمنع الممارسات الاحتكارية من جهة، وممارسة الرقابة على الأسواق والتأكد من عدم تحقيق التجار لهوامش ربح عالية من جهة أخرى».
إلاّ أن الرئيس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور سليمان السماحي، قد قال في وقت سابق «إن الشركات والتجار يوقعون عقودا طويلة الأجل مع الشركات الأجنبية، لذلك عندما تنخفض الأسعار العالمية لا يعني ذلك انخفاض الأسعار المحلية تلقائيا، لأن هذه العقود موقعة بأسعار مختلفة، وبالتالي قد يأخذ الانخفاض وقتا كبيرا».
ويُذكر أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بلغ 164.6 نقاط في يوليو (تموز) 2015، بانخفاض قدره1.7 نقاط (1 في المائة) عن مستوياته في يونيو (حزيران) ومتراجعًا بنحو 40 نقطة (19.4 في المائة) عن مستوياته في يوليو 2014. وبهذا المستوى، يصل المؤشِّر إلى أدنى قيمة له منذ سبتمبر 2009. ويُعبِّر هبوط المؤشر في الشهر الأخير عن انخفاض حاد في أسعار منتجات الألبان والزيوت النباتية، معوِّضًا بذلك بعض الزيادات في أسعار السكر والحبوب. بينما ظلَّت أسعار اللحوم مستقرة.
وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.5 نقاط في يوليو بارتفاع قدره 3.3 نقاط (2 في المائة) عن مستوياته في يونيو وإن كان لا يزال أقل بـ18.7 نقاط (10.1 في المائة) عن مستوياته في يوليو من السنة الماضية، بينما تراجعت أسعار الأرز. كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيت النباتي 147.6 نقاط في يوليو بانخفاض قدره 9 نقاط تقريبًا (5.5 في المائة) عن مستوياته في يونيو، مسجّلاً بذلك أدنى قيمة له منذ يوليو 2009.
ونَجم هذا الانخفاض الأخير أساسًا عن التطوُّرات التي شهدتها أسواق زيوت النخيل والصويا. وانخفضت عروض أسعار زيت النخيل الدولية على إثر ازدياد الإنتاج في جنوب شرقي آسيا واقتران ذلك بتباطؤ الصادرات، خاصة من ماليزيا. وواصلت أسعار زيت الصويا انخفاضها في ظل وفرة الكميات المتاحة للتصدير في أميركا الجنوبية وتحسُّن توقُّعات الإمدادات العالمية في الموسم 2015 / 2016. كما أدّى أيضًا الضَعف المستمر في أسعار النفط الخام إلى استمرار الضغط على أسعار مجموعة الزيوت النباتية. أما متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان فقد سجّل 149.1 نقطة في يوليو، بانخفاض قدره 11.5 نقاط (7.2 في المائة) عن مستوياته في يونيو. وكانت أسعار مساحيق الحليب يليها الجُبن والزُبد الأكثر تأثرًا بهذا الانخفاض.