صادق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم (الأحد) على توصيات مجلس التحقيق في سقوط مدينة الرمادي بيد تنظيم داعش في مايو (أيار) الماضي، والمتضمنة إحالة قادة ميدانيين إلى القضاء العسكري، بحسب ما أعلن مكتبه.
وكان التنظيم سيطر في 17 مايو على الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب)، إثر هجوم واسع انتهى بانسحاب العناصر الأمنية من مراكزها، وبينها مقر قيادة عمليات الأنبار.
وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للعبادي بأن الأخير «صادق (...) على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر». كما أضاف أن المجلس أصدر قرارات «بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر وخلافا للتعليمات رغم صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب». وأوضح البيان أن المجلس التحقيقي استمع «إلى إفادات أكثر من مائة من الضباط والقادة»، وعرض «لخلاصة ما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها». ولم يحدد البيان ما إذا كان هؤلاء القادة والضباط سيحالون مباشرة إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، أم سيتم التحقيق معهم مجددا.
يذكر أن العبادي كان قد قال في يونيو (حزيران) الماضي إن «انسحاب القوات من الرمادي لم يكن مخولا (...) الأوامر، بالعكس، كانت أن القوات يجب أن تصمد، ولو صمدت لما خسرنا الرمادي».
وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قال ضابط بريطاني بارز في الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش إن سيطرة المتطرفين على الرمادي سببها انسحاب غير مبرر للقوات العراقية.
وأعاد سقوط الرمادي إلى الأذهان مشهد سيطرة المتطرفين على الموصل، كبرى مدن الشمال وأولى المناطق التي سقطت في هجوم العام الماضي، إثر انسحاب قطعات من الجيش والشرطة بشكل سريع من مواقعها من دون قتال، تاركة أسلحتها الثقيلة غنيمة لعناصر التنظيم.