أعرب وفد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في إسرائيل «48»، عن خيبة أمله من اللقاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، وشكا من عدم تقديم نتنياهو أي وعود بخطوات عملية لمطالبهم.

وقال أحد المشاركين في الوفد، إن نتنياهو استمع إليهم، غير أن كل ما وعد به كان إحالة مطالبهم إلى الوزراء المعنيين، وعمليا رفض أن يتعهد بتحقيق المساواة.

وفي حديث مع «الشرق الأوسط»، قال مازن غنايم، رئيس اللجنة القطرية، الذي ترأس الوفد: «لقد كنا أرسلنا لرئيس الوزراء مذكرة تفصيلية حول احتياجات المدن والقرى العربية، أعدتها مجموعة من المهنيين المتخصصين في شؤون التطوير وبناء الميزانيات، حتى يكون لديه الوقت ليدرسها مسبقا. وأحضرنا معنا هؤلاء الخبراء، على أمل أن يأتي نتنياهو أيضا بخبرائه فتجري جلسة عمل مهنية ناجعة. وعرضنا مطالبنا بشكل واقعي، بأن يتم سد الهوة بين المواطنين العرب واليهود على مدار خمس سنوات، وذلك برصد ميزانية تقدر بنحو 32 مليار شيقل (8 مليارات دولار)، تبدأ بمبلغ 6 مليارات للسنتين 2015 و2016، التي تناقش هذه الأيام، في أروقة الحكومة والكنيست (البرلمان). لكن نتنياهو رد بصورة ضبابية مبهمة، ولم يتعهد بشيء سوى بأنه سيبحث الموضوع مع الوزيرة غيلا غميلئيل، المسؤولة عن قضايا المساواة للشرائح الضعيفة، التي حضرت بنفسها اللقاء، ومع وزير المالية، موشيه كحلون، بدعوى أنهما المختصان بالأمر».

وقال غنايم أيضًا، إن اللجنة ستعقد اجتماعا استثنائيا لسكرتارية اللجنة القطرية وطاقم الميزانيات، بهدف تقييم نتائج الاجتماع مع رئيس الحكومة، ودراسة الخطوات النضالية الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق مطالبها. وأضاف: «بما أن اللقاء مع رئيس الحكومة لمطالبته باتخاذ موقف مؤيد للخطة المطروحة، والعمل على إدراجها في ميزانيات الدولة للأعوام الخمسة المقبلة، لم يحقق النتائج المرجوة التي نريدها كرؤساء سلطات محلية عربية، وبناء على أنه لم تتم الاستجابة لمطالبنا، فإننا مضطرون إلى اللجوء لتصعيد نضالنا بما يشمل تنظيم مظاهرات أمام مكاتب الحكومة بمشاركة موظفي المجالس والبلديات، وإقامة خيمة اعتصام وإضرابات واسعة، وستتم الدعوة إلى اجتماع لاتخاذ القرارات النهائية بناء على ما ترتب عن الاجتماع اليوم.

وكان رؤساء البلديات العرب من فلسطينيي 48 قد أعدوا وثيقة مفصلة حول مطالبهم قبل شهر، بينت أن التمييز العنصري يشمل كل مناحي حياة العرب في إسرائيل. وأن المواطن اليهودي يحصل على ميزانيات تزيد بالمعدل بـ40 في المائة عن المواطن العربي. وفي قضايا معينة مثل التعليم والإسكان تصل إلى 70 في المائة لصالح اليهود. وطالبوا بعقد لقاء عاجل مع نتنياهو. ورد مكتبه بتعيين موعد في 20 الحالي، وقبل يوم من الموعد أبلغوهم بتأجيله إلى 10 أغسطس (آب) المقبل. فاحتجوا على هذا الاستهتار وأبلغوهم بأنهم سيلغون الاجتماع إذا لم يحدد في غضون أسبوع. وبعثوا برسالة شديدة اللهجة إلى مكتب نتنياهو يعبرون فيها عن امتعاضهم واشمئزازهم من تأجيل جلسة العمل المذكورة واعتبروه بمثابة استهتار وتجاهل لمطالب واحتياجات وحقوق الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية. فتراجعوا وحددوا الاجتماع في يوم أمس.

وبعد خيبة الأمل من اجتماع أمس، دعت اللجنة القطرية جميع السلطات المحلية العربية إلى البدء بتنظيم حملة إعداد وتعبئة عامة، على مستوى الموظفين والعاملين وعلى المستوى الشعبي، لإمكانية الخروج بسلسلة إجراءات احتجاجية نوعية، في حال عدم التجاوب مع المطالب العادلة والشرعية التي عرضتها اللجنة القطرية، كحقوق طبيعية للمواطنين العرب في البلاد.

وفي الوقت نفسه، أعلن رئيس «القائمة المشتركة» في الكنيست، النائب أيمن عودة، بأن القيادات السياسية والجماهيرية العربية لن تستسلم لهذه النتيجة الضبابية التي طرحها نتنياهو. وقال: «نضال السلطات المحلية العربية هو نضالنا جميعا. ونحن في الكنيست نقوم بنشاطات واسعة، مع الوزارات ونواب الائتلاف والمعارضة، في سبيل تغيير السياسة الحكومية تجاهنا بشكل جذري. وسنحاول استنفاد كل الوسائل الدبلوماسية. فإذا أقرت ميزانية الدولة لهذه السنة من دون بنود واضحة لسد الهوة، فإننا سنخرج إلى معركة جماهيرية واسعة، في البلاد وفي الخارج، حتى تتراجع الحكومة. فنحن لن نقبل أبدا باستمرار التمييز».