قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها ستطرح مطالب المزارعين الأوروبيين على المجلس الوزاري الأوروبي لمناقشتها وإيجاد الحلول لها. جاء ذلك في رد فعل على الاحتجاجات التي عرفتها عدة مدن أوروبية من جانب المزارعين، احتجاجا على انخفاض أسعار الحليب، وأيضا بسبب تدني أسعار اللحوم من وجهة نظر البعض من المزارعين.
ففي بلدة ليبرامونت البلجيكية، احتج المزارعون على استمرار انخفاض أسعار شراء الحليب وطالبوا بدعم من قبل السلطات الرسمية الأوروبية أو بقواعد تنظيمية أوروبية توضع حين تدعو الحاجة. ويقول المراقبون إن انخفاض أسعار شراء الحليب من المنتجين يعود إلى قاعدة العرض والطلب، كما أن الحليب الأوروبي يقل تصديره بسبب الحظر المفروض على روسيا وبفعل قلة صادرات الحليب ومشتقاته إلى الصين.
وقال لويك فيرين، من محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «تجاه هذا الواقع، المنتجون البلجيكيون كانوا الأوائل في إطلاق حملة جودة الإنتاج بهدف الحصول على أسعار مناسبة، وكل لتر من الحليب يباع بيورو واحد تخصص من ثمنه عشرة سنتيمات تعود مباشرة للمنتج». المزارعون الأوروبيون المنتجون للحليب يطالبون بتدابير وقائية تمكنهم من تخطي الأزمات عند حصولها، ويطالبون بتحديد دوري مؤقت لكميات الحليب المنتجة.
المدافعون عن حقوق المزارعين وهم من النقابيين يقولون: «نحن بحاجة إلى القواعد التي تنظم الإنتاج، وبحاجة أيضا إلى تخفيض إنتاج الحليب على المستوى الأوروبي العام. الإنتاج يستمر معدلا إلى أن تنتهي الأزمات». فيل هوغان، المفوض الآيرلندي الأوروبي المكلف بالشؤون الزراعية، غاب عن معرض ليبرامون الزراعي، لكنه وعد بدراسة مطالب المزارعين أثناء اجتماع وزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي والذي سيعقد في بروكسل في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل.
وفي مدينة ليون الفرنسية، قرر المزارعون فتح الطرق أمام حركة المرور، بعدما قامت الجرارات الثقيلة بتعطيل السير والمرور في المحاور الكبرى للمدينة، ومارس المحتجون الضغط على الحكومة بداية كي تتخذ إجراءات إزاء الوسطاء التجاريين ليرفعوا من أسعار بيع اللحوم والألبان.
وقال دومينيك ديبرا، من نقابة في منطقة الرون: «هدفنا ليس أن نكون أشداء من أجل الشدة. نريد أن نكون أشداء للحصول على مطالبنا. أعتقد أن هذه الحكومة أدركت الوضع حتى وإن كان الأمر متأخرا قليلا في رأيي، لأنه منذ شهرين أو ثلاثة ونحن نحذر من أننا سندخل في المشهد الاقتصادي الفلاحي كما لم يحدث من قبل».
وكان رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس، الذي قام بزيارة إلى منطقة بوردو في الجنوب الغربي، التقى بممثلين عن نقابة المزارعين، ودعا لعدم تعطيل الاقتصاد الفرنسي. وقال مانويل فالس، رئيس الحكومة الفرنسية: «المخطط ليس غير كاف. هناك مخطط استعجالي لاقى ترحابا من الجميع. ثم هناك برنامج على المدى المتوسط والطويل. بالتأكيد الكل ينتظر التنفيذ. كما قلت لكم سنتحرك في مسائل السوق على المستوى الوطني والدولي». ورغم التطمينات والتحركات من جانب الحكومة فإن النقابة لن تتردد في تكرار مثل هذه العمليات الاحتجاجية إذا لم تتطور الأمور.
وقال المراقبون: «المزارعون رفعوا الحصار في ليون، لكنهم لا يزالون غير راضين. المزارعون يريدون الآن من المحولين والوسطاء التجاريين أن يرفعوا أسعارهم. وقرروا إذا لم يصغ لهم في الأيام أو الأسابيع المقبلة أن يستمروا في الاحتجاج».
ويذكر أن احتجاجات سابقة عرفتها عواصم أوروبية في فترات ماضية حول الموضوع نفسه. وفي أواخر عام 2012 عرفت بروكسل الاحتجاجات التي شارك فيها ما يزيد على ألفين من المزارعين الأوروبيين جاءوا من 15 دولة أوروبية يمثلون زملاءهم في الاحتجاج على تدني أسعار الحليب (اللبن)، حيث وصل سعر اللتر وقتها إلى 30 سنتا، بينما طالب المزارع الأوروبي بزيادة السعر ليصل إلى 40 سنتا، ووقعت مصادمات بين الشرطة والمزارعين الأوروبيين، عقب القيام بإلقاء كميات من الحليب على جدران البرلمان الأوروبي، للتعبير عن الغضب بسبب السياسات الأوروبية التي ترفض الاستجابة لمطالب المزارعين برفع أسعار الحليب، واضطرت الشرطة في بروكسل إلى الرد بالقنابل المسيلة للدموع.
وكان المزارعون قد تظاهروا للسبب نفسه قبل ثلاث سنوات، وألقوا كميات كبيرة من الحليب على الأرض، ووصف المشهد وقتها بأنه «حمام سباحة من الحليب»، وذلك خلال مظاهرة في أواخر 2009. ووقعت مصادمات بين الشرطة والمزارعين الأوروبيين. وفي منتصف العام نفسه كانت هناك مظاهرة مماثلة عرفت لعبة القط والفار بين المزارعين والشرطة، بعد أن أغلقت الجرارات الزراعية مخارج بروكسل إلى الطرق السريعة، وخلال تلك المظاهرات قام أعداد من المزارعين بإلقاء كميات كبيرة من اللبن على الأرض تعبيرا عن غضبهم لرخص سعره.
وفي ظل انخفاض أسعار الحليب في عدد من الدول الأوروبية تجددت مخاوف منذ فترة من تكرار أزمة مشابهة لأزمة الحليب التي وقعت في 2009. وخلال اجتماع عقده وزراء الزراعة الأوروبيون في أواخر 2012، أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقال المفوض الزراعي الأوروبي داتشين شولوز وقتها: «سنراقب تطور الأسواق مع استعداد للعودة بدراسة تحليلية، وفي حالة الضرورة تبيان فعالية التدابير المرعية الإجراء على حالات مشابهة».