عهد جديد سجلته السعودية أمس (ممثلة بإمارة مكة المكرمة) في وأد ظاهرة المغالاة في المهور التي كثيرا ما تسببت بثني الشباب عن الزواج، حيث وجه الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة، بإعداد وثيقة لمعالجة ارتفاع المهور والحد من الإسراف في مناسبات الزواج.
وتأتي هذه الخطوة لكبح جماح المبالغة في قيمة المهر، التي أصبحت ظاهرة مقلقة للمختصين وعائقا أمام الراغبين في الزواج، بعد تمادي بعض الأسر في المغالاة في المهور والتسابق في إظهار البذخ والإسراف في حفلات الزواج، وهو ما جعل المهر «يقصم الظهر» كما يقال، فكم من خطوبة فسخت بسبب خلافات مادية تتعلق بالمهر الذي حوله البعض من حق شرعي للمرأة إلى مبلغ باهظ، الأمر الذي تطلب التدخل بصورة رسمية من جهات عليا.
وتضمّن نص البرقية التي وجهها الأمير خالد الفيصل، التالي: «عطفا على ما لوحظ في الآونة الأخيرة من غلاء في المهور عند بعض الأسر، ما أسهم في ارتفاع معدلات العنوسة، فإن الأمر يستدعي التقاء محافظي المنطقة، بشيوخ القبائل لسنّ وثيقة تحديد مهور الزواج، يجري تصديقها من محاكم المحافظات، والرفع بها لأمير المنطقة»، وحددت الوثيقة مهر العروس البكر بخمسين ألف ريال ومهر العروس الثيب بثلاثين ألف ريال. ويصف الدكتور فؤاد الجغيمان، وهو منسق البرنامج الوطني لتأهيل المقبلين على الزواج في السعودية، هذه الخطوة بـ«المباركة»، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل زيادة المهور - حاليا - والتباهي بها، نرى أن المجتمع بحاجة لضبط هذا التباهي بقرار من إمارات المناطق، بحيث يجري تحديد سقف أعلى للمهر».
وأضاف: «إن كنا سنتكلم من ناحية شرعية، فربما لا يوجد تعارض في رغبة الفرد بإنفاق المهر سواء كان أقل أو أكثر مما هو متعارف عليه، لكن من ناحية اجتماعية؛ نجد الآن أن التباهي والتفاخر بارتفاع المهور أصبح فوق طاقة الشباب الذين قد يعجزون عن تقديم المهر المعقول»، وتمنى الجغيمان أن تتأسى بقية المناطق بهذا القرار، وألا يكون حصرا على منطقة مكة المكرمة.
من ناحيتها، ترى منى العرفج، وهي مستشارة أسرية، أن «تحديد المهور أصبح يمثل حاجة ملحة في ظل تفاخر وتباهي بعض الأسر بارتفاع مهر فتياتها»، مضيفة: «البعض يعتقد أن غلاء مهر الفتاة يدل على ارتفاع منزلتها ومكانة عائلتها أو قبيلتها، وهذا مفهوم اجتماعي خاطئ ويسهم في إرهاق الشباب الراغبين في الزواج».
وتتابع العرفج: «تحديد المهر من المهم أن يكون بوضع سقف أعلى يتناسب مع احتياجات الواقع المعاصر ومقدرة الفئة السائدة من الشباب، لأن المغالاة في المهور - التي نشهدها اليوم - صارت تمثل عائقا كبيرا أمام الشباب الراغبين في الزواج، وهو ما يتطلب موقفا حكوميا من جهة عليا لحسم هذه المسألة، ونتمنى أن تحذو بقية المناطق حذو ما جرى إقراره في مكة المكرمة».
يذكر أن بعض الأسر السعودية عمدت - أخيرا - إلى تحديد مهور الزواج، من خلال اتفاقيات تعقد داخلها، بهدف تشجيع الشباب على الإقدام على الزواج، وذلك بشرط أن يكونوا من داخل الأسرة، وتتراوح قيمة المهر بين ما هو متعارف عليه، في حين يذهب البعض إلى تحديد مبالغ زهيدة جدا، بهدف حفظ كرامة المرأة من اعتبارها عرضة للتسليع أو المتاجرة بالمهر، وكذلك لوقف مسلسل العنوسة التي بدأت تزيد نسبتها في المجتمع.
يذكر أن دراسة سعودية صدرت حديثا، أشارت إلى ارتفاع نسبة عنوسة الفتيات في السعودية خلال العام الحالي إلى 4 ملايين فتاة، مقارنة بقرابة 1.5 مليون فتاة في عام 2010، في وقت أرجع فيه اختصاصيون اجتماعيون ارتفاع النسبة إلى غلاء المهور، وتكاليف الزواج الباهظة.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين الدول التي زادت النسبة المئوية للعنوسة فيها على مدى العقدين الماضيين، حيث ازداد عدد غير المتزوجات 15 ضعفا مقارنة مع عام 1995، الأمر الذي يرى المختصون أنه يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لمعالجة هذه الإشكالية الاجتماعية، وهو ما تنبأ به أمير منطقة مكة المكرمة الذي اتخذ خطوة فعلية في تخفيض سقف المهور لإعانة الشباب على الزواج وتقليل نسب العنوسة.