حملت لجنة تحقيق برلمانية عراقية في سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى في شمال العراق بيد تنظيم داعش العام الماضي، قيادات كبيرة مسؤولية التغاضي عن معطيات قرب سقوط المدينة والإخفاق في إدارة معركتها، حسب تقرير اللجنة الذي حصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان التنظيم قد سيطر في 10 يونيو (حزيران) 2014، على كبرى مدن الشمال ضمن هجوم أتاح له الاستيلاء على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.

وأشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي تضم 26 نائبًا وشكلت مطلع السنة الحالية، إلى أن مديرية استخبارات نينوى، رفعت تقارير مفصلة قبل أكثر من شهر، تضمنت نية «داعش» أيضًا شن الهجوم ومحاوره ومعسكرات تدريبه.

وقال إنّ «سيطرة عصابات (داعش» الإرهابية على محافظة نينوى كان حدثًا فاجأ العالم في توقيته، إلا أن المطلعين على الأوضاع الأمنية للمحافظة، كانوا يدركون تمامًا أنّ هذا الأمر كان سيحدث حتمًا، فكل المعطيات كانت تشير إلى ذلك بوضوح».

كما أوضح تقرير اللجنة التي استمعت لإفادات أكثر من مائة شخص، أنّ سيطرة القوات الأمنية «انحسرت (...) عن أجزاء واسعة من المحافظة قبيل سقوطها نتيجة لتدهور الوضع الأمني فيها بشكل مطرد ولافت»، مع تزايد الهجمات «الإرهابية» التي باتت أكثر تنسيقًا ودقة.

واعتبر التقرير أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة التي كان يتبوأها رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، «لم تنتبه إلى تلك الظروف المعقدة والتحديات الجسيمة التي كانت تعيشها المنظومة الأمنية في محافظة نينوى». متابعًا أنّ «الأداء السيئ للقيادات الأمنية التي أدارت المعركة، جاء ليكون ثالثة الأثافي، فيجهز على الأمل الأخير لصمود المدينة»، مشيرًا إلى أن «تلك القيادات اقترفت عددًا من الأخطاء الجسيمة التي سرعت من حدوث الانهيار الأمني الذي انتهى بسيطرة عصابات (داعش) على المحافظة».

وكانت اللجنة رفعت تقريرها إلى رئيس مجلس النواب الأحد، وصوت البرلمان العراقي في اليوم التالي على إحالة التقرير وملف التحقيق بالكامل على القضاء.

كما حمل التقرير المالكي وآخرين مسؤولية الانهيار الأمني، مشيرًا إلى فساد مستشر وسوء كفاءة في القيادة العسكرية. قائلاً إنّ المالكي «لم يمتلك تصورًا دقيقًا عن خطورة الوضع الأمني في نينوى، لأنه كان يعتمد في تقييمه على التقارير المضللة التي ترفع له من قبل القيادات العسكرية والأمنية دون التأكد من صحتها».

كما أنّه «لم يتخذ قرارًا حاسمًا بعد انهيار القطعات العسكرية يوم العاشر من يونيو 2014 وإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة»، وترك الأمر للقيادات، حسب التقرير.

ويأخذ التقرير على المالكي الذي ترأس الحكومة بين 2006 و2014، «اختيار قادة وآمرين غير أكفاء مورست في ظل قيادتهم كل أنواع الفساد» وأبرزها تسرب العناصر من وحداتهم فيما عرف بظاهرة «الفضائيين»، وعدم محاسبة العناصر الفاسدين «من قبل القادة والأمرين، التي لها الدور الأكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية».

كما يحمله التقرير مسؤولية «عدم الالتزام ببناء قدرات الجيش» وتوسعته عبر تشكيل قطعات إضافية «من دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي»، وزيادة الكثير «على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية».