نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد


الكويت ـ « شبكة نهار نيوز » :
 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد حرص الوزارة على مواصلة المواجهات الاستباقية والوقائية مع الجماعات المتطرفة وتنظيماتها «سواء أكانت نائمة أم يقظة»، حتى يرتدع كل من يستهدف المساس بأمن الكويت وترويع أبنائها.
وأعرب الخالد في كلمته في «الملتقى الأخوي مع قيادات وزارة الداخلية المتقاعدين والحاليين»، الذي نظمته الوزارة مساء أمس الأول عن شعوره بالفخر والاعتزاز لكشف رجال الداخلية «عن مخططات الفئة الضالة قبل تنفيذ مآربها الإجرامية بكفاءة عالية»، وقال إن الوضعين الإقليمي والعالمي بالغا الدقة، وأن هنالك اعباء جسيمة على عاتق وزارة الداخلية، مضيفا ان الطريق امام المؤسسة الأمنية طويل، والمسؤولية التي تتولاها ليست سهلة إطلاقا وأن رجال الداخلية تابعوا الشبكة الارهابية الاخيرة منذ عام وخمس أيام، وأعرب عن ارتياحه لقرار النائب العام بحضر النشر والتداول تجنبا للفتنة۔ وذكر أن كفاءة رجال الأمن حسمت الفتنة وقضت عليها في مهدها، مبينا أن التراشق وتصفية الحسابات لا مكان لهما، ويجب أن نضيع الفرصة على هؤلاء، ونحن قادرون على دعم اللحمة الكويتية، وأضاف أن تعليمات القيادة السياسية العليا تشدد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، مؤكدا أن وزارة الداخلية تقبل النقد الذي يوجه إلى عملها بصدر رحب.
ودعا الجميع إلى دعم ومساندة جهود رجال وأجهزة الأمن في حماية امن الوطن والمواطنين، مبتهلا الى الله تعالى أن يحفظ الكويت، ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة السياسية الحكيمة.
من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد في كلمته، إن المرحلة الحالية وما تشهده من تداعيات وتحفل به من أحداث مهمة وخطيرة خير شاهد على تعاظم دور وتبعات المؤسسة الأمنية، التي حققت نتائج ملموسة ومطمئنة، وذكر أن وزير الداخلية يقود المنظومة الأمنية الشاملة من خلال برنامج إعادة الهيكلة والبنية التحتية والارتقاء بمستويات تعليم وتدريب عناصر القوة البشرية، ورفع القدرات العملية والميدانية، وبسط السيطرة الأمنية بما يتعامل مع المستجدات والمتغيرات بخطى استباقية باليقظة والجهوزية والاستعداد وأوضح الفريق الفهد أن كل ذلك يتم في إطار العمل الوقائي والاحترازي الكامل تحسبا واستشعارا لما قد يحدث، وبما لا يخل بالقواعد الأساسية للعمل الأمني المتكامل، الذي يشمل كل القطاعات الأمنية وفق منظومة تعي مسؤولياتها جيدا، وتؤدي واجبها الوطني إدراكا بالمسؤوليات الجسام، وما تتطلب من كفاءة وعطاء وتفان وإخلاص واستعرض مرتكزات الخطة الاستراتيجية الأمنية الشاملة للفترة من 2015-2018 ومحاورها الأساسية، موضحا ان الأهداف الاستراتيجية، هي تعزيز الأمن والأمان، وتحقيق أعلى مستويات الإنجاز الأمني، وضمان الاستعداد والجهوزية في الكوارث والأزمات، وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات الأمنية، والاستخدام الأمثل للمعلومات الأمنية، ومواكبة التطورات العالمية، سواء من الناحية الأمنية أو التكنولوجية والفنية والميدانية.
وحدد محاور الخطة الاستراتيجية الأمنية في أربعة محاور أولها خطة الاستفادة من الميزانية، انطلاقا من مبدأ المحافظة على المال العام، والثاني الخطة المعلوماتية وتوسيع دائرة المعلومات بما يدعم أجهزة الوزارة المختصة والمعنية، والثالث خطة تطوير الأجهزة الأمنية من خلال مبادرة إعداد برنامج التأهيل وتدريب الضباط من القيادات الوسطى، مبينا أن المحور الرابع هو الخطة الإعلامية من أجل تعزيز الحس الأمني للمواطنين والمقيمين.
مطالب شعبية بالكشف عن الارهابيين
وطالب نواب سابقون وهم رياض العدساني و عبدالرحمن العنجري وعبداللطيف العميري بعدم التهاون مع أعضاء خلية العبدلي الارهابية واصدروا بياناً مشتركا جاء فيه :
في ظل الظروف الإقليمية المشتعلة والمخاطر التي تمر بها البلاد والأوضاع التي تتطلب إتخاذ إجراءات حاسمة وتدابير لازمة وموقف صلب ضد الأعمال العدائية والخيانة العظمى التي يملؤها الغدر والحقد والطمع على بلدنا الغالي الكويت من خونة عابثين في أمنها طامعين بخيراتها،  مستفيدين من درس الغزو العراقي الغاشم عندما كانت الخيانة والغدر ممن أطعمته الكويت من خيراتها واستأمنته فطعنها من الخلف.
ولم تمر أيام معدودة من الجريمة الإرهابية الآثمة بتفجير مسجد الإمام الصادق والتي استهدفت الأبرياء على أيادي الغدر الداعشية بشهر رمضان الفضيل وعدم التئام الجرح العميق الذي أصابنا جميعاً، وكذلك من قبلها الشبكة التجسسية الإيرانية والتي كانت تريد بالكويت شراً عبر زعزعة أمنها وأدانها القضاء الكويتي بحكم نهائي.
واضافوا : وكون القضية مرتبطة بالأمن الوطني وأصبح قرار منع النشر أمراً واقعاً فنطالب أن يكون هناك ناطقاً رسمياً لبيان الملابسات ودرء الشائعات في الوقت الراهن وذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص، كما أنه يقع على عاتق السلطة التنفيذية مسؤولية كشف كافة تفاصيل القضية والأسماء والصور والأطراف ومن يقف خلفها ومن يقودها ويمولها من التنظيمات أو الجهات أو الدول أمام الشعب الكويتي الكريم فور انتهاء التحقيق ورفع حظر النشر من النيابة العامة لتبيان الحقيقة وقطع الشك باليقين والتعامل بحزم مع جميع القضايا الإرهابية. وإذ نحذر وبشدة من الأصوات والأبواق والتي منها نواب مجلس أمة ومحاولاتهم لتبسيط حجم أي قضية ارهابية تستهدف أمن البلد واستقراره وتصويرها على أنها تصرفات فردية فإننا نؤكد رفضنا التام لأي محاولة ضغط أو تأثير على سير التحقيق فلا مصلحة تعلو فوق المصلحة الوطنية وأن القضية الآن لدى جهات الإختصاص وهي المختصة بهذا الشأن.
وطالبوا :  بعدم الإكتفاء فقط بتحويل الخونة والإرهابيين إلى النيابة العامة وإنما محاسبة جميع المتورطين وكل من له يد أو تهاون أو تواطىء أو تراخي في أجهزة الدولة ومنافذها مما تسبب بدخول كميات الأسلحة والمتفجرات الهائلة حتى لا تكون الكويت مستودعاً للأسلحة ومقرا أو محطةً للإرهابيين، ونؤكد أنه أخطر أنواع الغدر والخيانة تأتي ممن يعيش بيننا وهو عميل لدول وتنظيمات أخرى جاحدين أفضال هذا البلد عليهم.
وكان مغردون على تويتر طالبوا الداخلية بالكشف عن الاسماء المتورطة في هذه القضية سواء كانت رؤوسا كبيرة او صغيرة بما في ذلك الاشخاص المتورطين بشكل مباشر في تخزين الاسلحة وكذلك من قام بالتخطيط او التمويل او الدعم باي شكل اخر ، واظهارهم للرأي العام، وكشف جميع تفاصيل محططات هذه الخلية وارتباطاتها الخارجية واهدافها المحددة داخل الكويت تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة سواء على الصعيد الامني او الدبلوماسي وحتى الدولي ۔