تم إغلاق جمعية لدعم السلام الفلسطيني الإسرائيلي يرأسها عبد ربه
أنباء عن استقالات في تنفيذية المنظمة استعدادا لعقد المجلس الوطني
رام الله ـ لندن « شبكة نهار نيوز » ـ
قالت مصادر فلسطينية أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتوقع استقالة أكثر من نصف أعضائها كي يتحقق الشق القانوني بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد بأسرع وقن ممكن.
وبحسب مصادر فإن أول المستقيلين سيكون الرئيس الفلسطيني محمد عباس ثم حنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود اسماعيل واحمد قريع وغسان الشكعة وغيرهم. وفي حال تم قبول الاستقالة فإن المجلس الوطني المعروف ببرلمان منظمة التحرير سينعقد على الفور.
وحملت الفكرة التي نوقشت في أوساط اللجنة التنفيذية أن تتم الاستقالة من اللجنة التنفيذية للمنظمة فقط وليس من أي مناصب أخرى حتى تنجح إمكانية دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد.
وبحسب ذات المصادر فإنه من المفترض أن تتم الاستقالات الجماعية يوم السبت المقبل.
من جهة اخرى أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً أعلن بموجبه إغلاق مؤسسة «تحالف السلام» التي يرأسها ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإحالة ممتلكاتها الى المجلس الأعلى للإعلام، بحسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي.
وكانت المؤسسة قد انطلقت عبر مرسوم رئاسي كذلك في عام 2003 بعد إطلاق مبادرة جنيف.
وقال عبد ربه في حديث لإذاعة أجيال المحلية في رام الله إن مؤسسة «تحالف السلام» التي يديرها لم تتسلم قرارا رسميا من أية جهة يقضي بإغلاقها. كما أن جمعية السلام غير حكومية ومستقلة ولا تملك السلطة حلها بموجب القانون.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن تتمثل الخطوة الثانية بعــــد المرســوم الرئاسي بحل الجمعية مـــن خلال قرار من وزير الداخلية المخول بحل الجمعيات في إطار القــــانون، ما يعنــــي أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يتولى حقيبة الداخلية في حكومته هو من سينفذ هذه الخطوة.
لكن الأمور لم تتوقف عند الشأن الداخلي الفلسطيني، فقد أكدت مصادر عدة أن مسؤول قسم الشرق الأوسط في الخارجية السويسرية استدعى السفير الفلسطيني في سويسرا وهدده في رسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينية أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس عباس ضد «تحالف السلام» الذي تربطه علاقة شراكة استراتيجية مع سويسرا «سوف يؤثر سلبا على مجمل العلاقات بين سويسرا والسلطة الوطنية الفلسطينية بحسب ذات المصدر.
ورغم أن ما جرى قد يظهر أنه موجه ضد شخص ياسر عبد ربه إلا أن الأمر بالنسبة للشارع الفلسطيني مرتبط بما هو أبعد من ذلك، ومتمثل في الأحاديث عن قرب عقد المجلس الوطني الفلسطيني وإجراء تغييرات شاملة على تركيبته، سواء من ناحية عدد الأعضاء أو تشكيلاته المختلفة أو إدخال العناصر الشابة.
ويؤيد عبد ربه عقد المجلس الوطني وفي أسرع وقت. لكن المشكلة بحسبه هي أن تشكيل «خلية سرية» من ثلاثة أفراد للقيام بالعملية لا يوفر أدنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة. وأضاف» لا أعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن أن تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة».
واعتبر عبد ربه أن «شرخا جديدا في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية». وحذر من أن تقود المحادثات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل بخصوص قطاع غزة الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.
رام الله ـ لندن « شبكة نهار نيوز » ـ
قالت مصادر فلسطينية أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتوقع استقالة أكثر من نصف أعضائها كي يتحقق الشق القانوني بدعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد بأسرع وقن ممكن.
وبحسب مصادر فإن أول المستقيلين سيكون الرئيس الفلسطيني محمد عباس ثم حنان عشراوي وصائب عريقات وأحمد مجدلاني ومحمود اسماعيل واحمد قريع وغسان الشكعة وغيرهم. وفي حال تم قبول الاستقالة فإن المجلس الوطني المعروف ببرلمان منظمة التحرير سينعقد على الفور.
وحملت الفكرة التي نوقشت في أوساط اللجنة التنفيذية أن تتم الاستقالة من اللجنة التنفيذية للمنظمة فقط وليس من أي مناصب أخرى حتى تنجح إمكانية دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد.
وبحسب ذات المصادر فإنه من المفترض أن تتم الاستقالات الجماعية يوم السبت المقبل.
من جهة اخرى أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً أعلن بموجبه إغلاق مؤسسة «تحالف السلام» التي يرأسها ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وإحالة ممتلكاتها الى المجلس الأعلى للإعلام، بحسب ما جاء في نص المرسوم الرئاسي.
وكانت المؤسسة قد انطلقت عبر مرسوم رئاسي كذلك في عام 2003 بعد إطلاق مبادرة جنيف.
وقال عبد ربه في حديث لإذاعة أجيال المحلية في رام الله إن مؤسسة «تحالف السلام» التي يديرها لم تتسلم قرارا رسميا من أية جهة يقضي بإغلاقها. كما أن جمعية السلام غير حكومية ومستقلة ولا تملك السلطة حلها بموجب القانون.
وقالت مصادر إن من المتوقع أن تتمثل الخطوة الثانية بعــــد المرســوم الرئاسي بحل الجمعية مـــن خلال قرار من وزير الداخلية المخول بحل الجمعيات في إطار القــــانون، ما يعنــــي أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي يتولى حقيبة الداخلية في حكومته هو من سينفذ هذه الخطوة.
لكن الأمور لم تتوقف عند الشأن الداخلي الفلسطيني، فقد أكدت مصادر عدة أن مسؤول قسم الشرق الأوسط في الخارجية السويسرية استدعى السفير الفلسطيني في سويسرا وهدده في رسالة واضحة إلى السلطة الفلسطينية أن الإجراء الذي اتخذه الرئيس عباس ضد «تحالف السلام» الذي تربطه علاقة شراكة استراتيجية مع سويسرا «سوف يؤثر سلبا على مجمل العلاقات بين سويسرا والسلطة الوطنية الفلسطينية بحسب ذات المصدر.
ورغم أن ما جرى قد يظهر أنه موجه ضد شخص ياسر عبد ربه إلا أن الأمر بالنسبة للشارع الفلسطيني مرتبط بما هو أبعد من ذلك، ومتمثل في الأحاديث عن قرب عقد المجلس الوطني الفلسطيني وإجراء تغييرات شاملة على تركيبته، سواء من ناحية عدد الأعضاء أو تشكيلاته المختلفة أو إدخال العناصر الشابة.
ويؤيد عبد ربه عقد المجلس الوطني وفي أسرع وقت. لكن المشكلة بحسبه هي أن تشكيل «خلية سرية» من ثلاثة أفراد للقيام بالعملية لا يوفر أدنى الشروط للقيام بذلك بصورة سليمة. وأضاف» لا أعتقد ان رئاسة المجلس الوطني يمكن أن تنزلق الى الدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني من دون قرار مسبق من اللجنة التنفيذية صاحبة الصلاحية ومن دون تحضير وطني شامل يحول دون وقوع أزمة جديدة».
واعتبر عبد ربه أن «شرخا جديدا في الصف الوطني سيدمر آخر ما تبقى لنا من الشرعية الوطنية». وحذر من أن تقود المحادثات الجارية بين حركة حماس وإسرائيل بخصوص قطاع غزة الى الانفصال التام والأبدي بين غزة والضفة.
أخبار ذات صلة
